مطلوبيت و عدم مطلوبيّت باشد . قوله : قلت : اگر دو وصف مذكور حقيقتا وصف به حال خود مقدّمه بود و مقدّمه دو نوع يا دو وصف داشت ، حق با شما بود ؛ ولى وصفهاى مزبور ، وصف به حال متعلّق است و ربطى به مقدّمه ندارد و تفاوتى در ناحيهء مقدّمه ايجاد نمىكند ، بلكه وصف موصله بودن را از وجود ذى المقدّمه در خارج انتزاع مىكنيم و به مقدّمه نسبت مىدهيم و وجود ذى المقدّمه هم مربوط به ارادهء ماست و وصف غير موصله بودن را از عدم ذى المقدّمه بدنبال مقدّمه ، انتزاع مىكنيم و عدم وجود ذى المقدّمه هم به عدم ارادهء ما مربوط مىشود ، و گرنه مقدّمه در هر دو صورت مقدّمه است و يك خصوصيت بيشتر ندارد ، يك اثر بيشتر ندارد و ماهيّت آن عوض نشده است . قوله : و امّا ما افاده : جواب از دليل سوّم فصول : وى در دليل سوّم فرمود كه فلسفهء مطلوبيّت و امر به مقدّمه از سوى مولى و ايجاد آن از سوى مكلّف ، تماما توصّل به ذى المقدّمه و ترتب و حصول ذى المقدّمه در خارج است . پس توصّل و ترتّب و حصول در اصل مطلوبيّت و وجوب دخيل است و تا مقدّمه‌اى موصله نباشد ، مطلوب مولى نخواهد بود . مرحوم آخوند مىفرمايد كه هرگز غايت و فايدهء امر به مقدّمه مسألهء توصّل نيست ، بلكه مسألهء تمكّن است بدليل اينكه غايت و فايده بايد چيزى باشد كه هميشه بر اين عمل مترتب شود تا بتواند داعى مولى بر امر به آن باشد و چيزى كه هميشه بر انجام مقدّمه مترتّب است ، مسألهء تمكن از ذى المقدّمه مىباشد . امّا مسألهء توصّل و ترتّب هميشگى نيست ، بلكه گاهى در سايه اراده كردن و انجام دادن ذى المقدّمه اين توصل و ترتب حاصل مىشود و گاهى در اثر اراده نكردن و عدم اتيان به ذى المقدّمه ، توصّل حاصل نمىشود و چنين چيزى نمىتواند داعى بر امر مقدّمه باشد . پس غايت از امر به مقدّمه ، تمكن است و اين فايده و مناط در مطلق مقدّمه است ، پس بايد مطلق مقدّمه واجب باشد نه خصوص مقدّمهء موصله . ( البته سخن آخوند و صاحب فصول به اين نحو قابل جمع است كه تمكن از وصول به ذى المقدّمه ، غرض اولى و مستقيم از